حق المراة في تولي المناصب القيادية

نصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة (ج) لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة الصادر من الأمم المتحدة في نوفمبر عام 1967، على حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة وتكفل هذه الحقوق عن طريق ;التشريع (1).

 

ويرى المؤيدون لحق المراة في تقلد المناصب القيادية انه من الطبيعي أن يكون لها حق في تقلد كل المناصب ومنها منصب رئيس الجمهورية، وذلك بوصفها مواطنة مصرية لها كافة الحقوق وعليها كافة الواجبات.

 

بينما يرى المعارضون أن للمرأة حقوقا بوصفها مواطنة لكن ليس من ضمنها تولى رئاسة الجمهورية لطبيعة المنصب وحساسيته، بينما ﻻ يقلل ذلك في وجهة نظرهم من شأنها، بل يضعها في إطارها الطبيعي والمناسب. هناك أيضا فصيل أخر من المعارضين ﻻ يجيز للمراة تولى منصب رئيس الجمهورية ﻻعتبارات دينية إسلامية فيما يعرف بالوﻻية الكبرى (2).

 

 


1– إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة\ نوفمبر 1967، http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/cedaw-declaration67a.html
2- حقوق المرأة مواثيق دولية، صادر عن مركز قضايا المراة المصرية ص 25